آیا شخص واقف می تواند از اموالی که وقف کرده، استفاده کند؟

آیا شخص واقف می تواند از اموالی که وقف کرده، استفاده کند؟

وقف در اصطلاح حقوقی به معنای  بازداشتن و نگاه داشتن است. قانون مدنی به تبعیت از فقه در ماده  55 در تعریف وقف بیان کرده است که " وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل." منظور از تسبیل صرف منافع در راه خداست یا اباحه منافع برای موقوف علیهم است به طوری که بتوانند در آن هرگونه تصرفی کنند آن گونه که در سایر املاک تصرف  می کنند. (1)
 

وقف بر نفس

یکی از مصادیقی که در آن واقف ممکن است از مال موقوفه منتفع شود، وقف بر نفس است. منظور از وقف بر نفس این است که واقف خود را در عقد وقف، موقوف علیه قرار دهد. وقف بر نفس ممکن است به اشکال مختلفی انجام شود.

برای مثال، گاهی واقف به طور مستقیم بر خود وقف می کند یا اینکه جهت وقف بر مصالح عامه یا افراد غیر محصور می شود، اما خود واقف نیز بعداً مشمول آن ها می شود. همچنین، ممکن است واقف پرداخت دیون و مخارج خود را در وقف شرط کند.
 

وضعیت عقد وقف نسبت به دیگران

به عقیده فقهای امامیه مقتضای ذات عقد وقف، اخراج نفس است، لذا اگر واقف در وقفی که به سود دیگران منعقد می کند خود را نیز جزء موقوف علیهم قرار دهد، وقف در بخشی که به سود اوست به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد وقف که اخراج نفس است، باطل می شود.
 

وقف بر مصالح عامه یا غیر محصور

در بند یک بیان شد که به عقیده فقهای امامیه مقتضای ذات عقد وقف، اخراج نفس است، لذا اگر واقف در وقفی که به سود دیگران منعقد میکند خود را نیز جزء موقوف علیهم قرار دهد، وقف در بخشی که به سود اوست به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد وقف که اخراج نفس است، باطل می شود.

برخی از فقها گفته اند که اگر در وقف عام، وقف به خداوند متعال منتقل شده باشد مثل مسجد، واقف حق انتفاع از وقف را مثل سایر اشخاص دارد، اما اگر وقف بر خلق منتقل شده باشد، او حق انتفاع ندارد و داخل در عنوان عام نمی شود، زیرا اگر او تحت لفظ عام داخل شود، وقف بر نفس صدق می کند که باطل است. یعنی به نظر این دسته از فقها اگر مال موقوفه در وقف عام به ملکیت اشخاص در آید واقف حق استفاده از منافع وقف را ندارد، زیرا این وقف از مصادیق وقف بر نفس می شود، اما اگر مالکیت وقف به خداوند منتقل شود، واقف می تواند مانند هر شخصی از منافع بهره ببرد. (2) و (3)

در مقابل نظر بالا، مشهور فقهای امامیه بیان داشته اند که اگر واقف بر عنوان عامی مثل فقرا یا علما وقف کند و خود از آن ها شود یا از ابتدا جزو آن ها بوده باشد، وقف صحیح است و برای او جایز است که از مال استفاده کند. (4) و (5)

برخی دلیل جواز انتفاع واقف در وقف عام را این می دانند که این وقف، وقف بر کلی است نه اشخاص، بنابراین کسی مالک چیزی از منافع نمی شود جز پس از اعطای آن و این توهم که این وقف از قبیل وقف بر نفس باشد قطعاً باطل است. (6)

قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده و منتفع شدن واقف در وقف بر مصالح عامه را صحیح دانسته است.  ماده 74 قانون مدنی در این باره مقرر کرده است : "وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد". قانون مدنی به طور کلی انتفاع واقف در وقف بر مصالح عامه را پذیرفته است و اکثر مولفان حقوقی نیز این کلیت را تایید کرده اند، اما برخی حقوق دانان به تبعیت از نظر غیر مشهور فقها به تفصیل قائل شده و گفته اند که اگر مقصود از وقف بر مصالح عامه، وقف بر جهت باشد، واقف می تواند از وقف سهم ببرد و منتفع می شود مگر این که واقف خروج خود را از وقف قصد کرده باشد.

اما اگر مقصود از این گونه وقف، وقف بر افراد باشد، واقف حق انتفاع از وقف را ندارد و سهمی از وقف نمی برد، زیرا در این صورت نسبت به او وقف بر نفس صدق می کند که باطل است. (7) و (8)

وقف بر اولاد، پدر، مادر و زوجه

یکی از مواردی که وقف بر آن ها به نوعی واقف را منتفع می کند، وقف بر اولاد و پدر و مادر است، زیرا غنی شدن آن ها تکلیف واقف نسبت به پرداخت نفقه به آنان را از بین می برد. مشروعیت وقف بر اولاد مسلم است و سنت و سیره عملی ائمه معصوم و صحابه و تابعین نیز موید و مثبت آن است.

فقها نیز به تاسی از سنت، وقف بر اولاد را صحیح دانسته اند. قانون مدنی ما نیز به تبعیت از فقه، وقف بر اولاد و اقوام را در ماده 73 صحیح دانسته است. به موجب این ماده "وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است". (9)

در رابطه با وقف به زوجه، به عقیده نویسندگان حقوقی واقف نمی تواند برای دادن نفقه زوجه خود وقف کند، زیرا این از مصادیق شرط پرداخت دیون موضوع ماده 72 است که باطل است. البته اگر واقف مالی را به طور مطلق برای نفقه زن خود وقف کند نه به عنوان نفقه زوجیت در عقد دائم یا نفقة مورد شرط در متعه، صحیح است و علاوه بر آنچه از موقوفه عاید زوجه می شود زوج باید نفقه زوجه (دائم یا متعه) خود را بدهد.

وقف بر زوجه مانند وقف بر اولاد، پدر و مادر ایرادی ندارد و صحیح است، اما اگر وقفی که صورت می گیرد برای نفقه زوجه باشد صحیح نیست، زیرا مقصود مرد از این وقف این است که دیگر به زن بابت نفقه چیزی پرداخت ننماید، این در حالی است که است که ملی شدن زن تکلیف زوج را در پرداخت نفقه از بین نمی برد. چون وظیفه زوج به پرداخت نفقه زوجه تکلیفی است که در هیچ صورتی حتی در فرض تمکن زوجه به دلیل شغل یا اموالی که ارث به او رسیده از زوج برداشته نمی شود و شوهر در هر صورت مکلف به پرداخت نفقه به اوست.

شرط بازگشت عین موقوفه به واقف در صورت نیاز

یکی دیگر از مواردی که می توان درج آن در عقد وقف به صورت واقف باشد، شرط بازگشت (عود) عین موقوفه به واقف در صورت نیاز است. این شرط با این معناست که واقفی که از یک طرف از نیازمندی خود در آینده بیمناک است و از سوی دیگر خواستار وقف مال خود است، با درج این شرط میان دو خواسته خود جمع می کند، به این شکل که هم عمل وقف را انجام می دهد و هم امکان بازگشت مالش را با شرط فراهم می آورد.

امام علی (علیه السلام) فرمودند که در صورت مرگ واقف آن مال میراث وی خواهد بود.
 

وقف مال با استثنا کردن منافع مدت معین یا منافع مدت حیات واقف

منظور از این شرط این است که واقفی که قصد وقف کردن مال خود را دارد مالش را با این شرط که منافع عین موقوفه در مدت حیاتش یا مدت معین به او برسد وقف کند.  این نوع از وقف مانند وقف بر نفس نیست که باطل باشد، زیرا در وقف بر نفس مالک یا خود موقوف علیه یا جزئی از موقوف علیهم است که  به نظر مشهور فقها این وقف باطل است.

اما در فرض مذکور واقف، موقوف علیه یا جزئی از آن ها نیست، بلکه موقوف علیهم اشخاص دیگرند، اما واقف شرط کرده که برای مدت معینی یا تا پایان  عمر خود از منافع عین موقوفه استفاده کند. برخی از فقها چنین وقفی را صحیح دانسته اند. دلیل صحت این وقف را برخی از حقوق دانان این دانسته اند که چون وقف عقد مسامحه ای است، این تسامح به آن زبان نمی زند و مجهول بودن مدت حیات واقف تاثیری در صحت وقف ندارد. (10)


 

نتیجه گیری و جمع بندی

تحقیق حاضر با این رویکرد که موجب افزایش و رواج وقف شود به یافته های ذیل دست یافت:

1.بر خود به نظر مشهور فقها به دلیل مخالفت با مقتضای وقف که اخراج واقف است، باطل است، اما چون اولا هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که تغییر در نحوه مالکیت فرد را منع کند، ثانیا هیچ یک از اخبار و روایاتی که در خصوص وقف از معصوم وارد شده است صراحت و دلالتی بر بطلان وقف بر نفس ندارند و ثالثا وجود اجماع که برخی به دلیل آن به عدم صحت وقف بر نفس قائل شده اند نیز با توجه به نظر مخالف برخی فقها در این موضوع به اثبات نرسیده است، می توان نظر گروهی از فقها را که به صحت چنین وقفی قائل شده اند نیز پذیرفت.

اما چون قانون مدنی به صراحت وقف بر نفس را باطل اعلام کرده است، فعلاً در جامعه امکان قبول چنین وقف هایی وجود ندارد هرچند پذیرش وقف بر نفس در ترغیب قشرهای کم بضاعت و سالخورده جامعه به وقف مؤثر خواهد بود.

2.در خصوص شرط پرداخت دیون و مخارج واقف اگرچه در فقه اختلاف نظر وجود دارد، اما با توجه به نحوه نگارش ماده 72 قانون مدنی و اصل صحت باید قائل بود که در صورتی که شرط پرداخت دیون و مخارج بر خود موقوف علیهم شود صحیح است.

3.بر اولاد، پدر و مادر به اجماع فقها صحیح و قانون مدنی نیز این وقف را صحیح دانسته است، اما وقف بر نفقه زوجه چون از مصادیق شرط پرداخت دیون محسوب می شود به موجب ماده 72 قانون مدنی باطل است.

4.در خصوص شرط بازگشت عین موقوفه به واقف در صورت نیاز با توجه به نظر برخی فقها و سکوت قانون مدنی به نظر می رسد اگر بتوان عقد را حبس تعبیر کرد، می توان به صحت شرط و نفوذ عقد حبس قائل بود.

5.وقف مال با استثنا کردن منافع مدت معین یا منافع مدت حیات واقف نیز صحیح است، چون این فرض مانند وقف مالی است که در اجاره است یا حق انتفاع آن به عمری یا رقبی به دیگران منتقل شده است. لذا پس از پایان مدت مال خود به خود وقف خواهد بود

پی نوشتها

1. نجفی، محمدحسن (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 28، چاپ هفتم، بیروت : دار احیاء التراث  العربی
2. اسدی حلی (علامه)، حسن بن یوسف (1388)، تذکره الفقه،  چاپ اول، قم:  مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
3. بحرانی، یوسف بن احمد (1405)، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج 22، چاپ اول: قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسان حوزه علمیه قم.
4. طوسی، محمد بن حسن (1387)، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج 2، چاپ سوم: تهران، المکتبه المرتضویه لا حیاء الآثار الجعفریه.
5. کاشانی (فیض)، محمد حسن (بی تا) . مفاتیح الشرائع، ج 3، چاپ اول: قم، انتشارات کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی (ره) .
6. خراسانی (آخوند)، محمد کاظم (1413) ، کتاب فی الوقف، چاپ اول: قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسان حوزه علمیه قم.
7. کاتوزیان، ناصر (1384)، عقود معین،  ج 3، چاپ پنجم: تهران، گنج دانش.
8. امامی، سید حسن (1364)، حقوق مدنی، چاپ پنجم: تهران، گنج دانش.
9. حائری یزدی، محمد حسن (1380)، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، چاپ اول: مشهد، موسسه چاپ آستان قدس رضوی.
10. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1414)، تکمله العروه الوثقی، ج 1، چاپ اول: قم، کتابفروشی داوری